دبي - البيان سجلت شركة «تسلا» انتعاشاً ملحوظاً في تسجيلات السيارات الجديدة بعدد من الأسواق الأوروبية خلال أكتوبر، مع ارتفاعات قوية في شمال القارة وجنوبها، إلا أن أداءها جاء متفاوتاً من دولة إلى أخرى، في وقت تواصل فيه العلامات التجارية الصينية تعزيز حضورها وتوسيع حصتها في سوق السيارات الكهربائية. وأظهرت بيانات هيئات ومؤسسات متخصصة أن تسجيلات سيارات «تسلا» ارتفعت بنسبة 248 % في السويد، و131 % في النرويج، و34 % في الدنمارك، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما سجلت الشركة نمواً بنسبة 271 % في إسبانيا، و186 % في البرتغال، و94 % في إيطاليا، وفق بيانات الجهات المعنية بتسجيل السيارات في تلك الأسواق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بعدة عوامل، من بينها سهولة المقارنة مع مستويات التسجيل المنخفضة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وارتفاع أسعار الوقود، والحوافز الحكومية، إلى جانب استمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية، غير أن تفاوت النتائج بين الأسواق يعكس احتدام المنافسة وتغير خريطة الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا. وسجلت النرويج أبرز مؤشرات أداء «تسلا»، بعدما حققت الشركة أفضل شهر أكتوبر في تاريخها هناك، وتصدرت قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات، بحصة سوقية بلغت 9.8 %، وفق بيانات الاتحاد النرويجي للطرق. وفي المقابل، بلغت حصة العلامات التجارية الصينية 22.5 % من تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في البلاد، مسجلة أعلى مستوى شهري لها حتى الآن. وعزا ريكو لومان، كبير الاقتصاديين في «آي إن جي ريسيرش»، قوة أداء «تسلا» في النرويج إلى ارتفاع مستويات الدخل، التي تجعل المستهلكين أقل ميلاً إلى البحث عن الخيارات الأقل تكلفة التي تقدمها العلامات التجارية الصينية، مقارنة بمستهلكين في أسواق أوروبية أخرى. في المقابل، واجهت «تسلا» ضغوطاً أكبر في الدنمارك، حيث بلغت حصتها السوقية 0.73 %، وجاءت خلف علامات «بي واي دي» و«ليب موتور» و«إكس بينغ» و«إم جي»، التي تراوحت حصصها بين 1.6 % و5.5 %. وظهر اتجاه مشابه في إيطاليا، إذ ارتفعت حصة «تسلا» إلى 0.38 %، لكنها ظلت دون حصص «بي واي دي» و«ليب موتور» و«إم جي»، التي تراوحت بين 1.21 % و4.55 %. وتواجه الشركة الأمريكية منافسة متزايدة من شركات صينية تقدم مجموعة أوسع من الطرازات والفئات السعرية، في وقت لا يزال اعتماد «تسلا» بدرجة كبيرة على طرازي «موديل 3» و«موديل واي» يشكل أحد ملامح استراتيجيتها في الأسواق الأوروبية. وقال فيليبي مونوز، محلل قطاع السيارات مدير منصة «كار إندستري أناليسيس»، إن أسواق شمال أوروبا منفتحة على دخول علامات جديدة متى قدمت سيارات كهربائية تتمتع بالكفاءة، وهو ما ساعد «تسلا» في السابق على بناء موقعها، ويفتح المجال أمام الشركات الصينية لتحقيق تقدم سريع. وتشير الأرقام إلى أن تعافي تسجيلات «تسلا» لا يعني انحسار المنافسة، بل يتزامن مع اتساع قاعدة الخيارات أمام المستهلك الأوروبي، وتزايد قدرة الشركات الصينية على اقتناص حصص سوقية متفاوتة بين دولة وأخرى.

نمو بـ 248 % في السويد والشركة تتصدر السوق النرويجية بحصة 9.8 % خلال أكتوبر

تسجيلات «تسلا» تقفز في أوروبا والمنافسون الصينيون يوسعون حضورهم

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توسيع شبكة خدماتها الملاحية بين الصين وأفريقيا، من خلال إطلاق خط ملاحي أسبوعي جديد تحت اسم «China Africa Link»، تتولى تشغيله وحدة حلول الشحن التابعة للشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة الأفريقية، وتوفير خيارات أوسع للعملاء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ومن المقرر أن تبدأ الخدمة الجديدة عملياتها في أواخر نوفمبر 2026، بما يسهم في تعزيز الربط البحري بين الصين والأسواق المتنامية في شرق أفريقيا وجنوبها. مسار الخط وستعمل الخدمة وفق مسار ملاحي يشمل موانئ: شنغهاي (الصين) – نينغبو (الصين) – نانشا (الصين) – ميناء كلانغ «ويستبورت» (ماليزيا) – دار السلام (تنزانيا) – مابوتو (موزمبيق) – سنغافورة – شنغهاي (الصين). وسيوفر هذا المسار روابط إضافية بين مراكز التصدير الصينية الرئيسية والأسواق الأفريقية المهمة، بما يدعم حركة البضائع عبر الممرات التجارية القائمة والناشئة. ممرات تجارية ويجسد خط «China Africa Link» الجديد نهج «الممرات التجارية المترابطة» الذي تتبناه خدمات موانئ دبي العالمية البحرية، والقائم على التكامل بين الحلول الملاحية والموانئ والنقل البري، بهدف إنشاء شبكات تجارية أكثر تكاملاً ومرونة. ومن خلال توسيع خدمات الشحن البحري إلى الموانئ الأفريقية الرئيسية، ستتيح الخدمة للعملاء خيارات إضافية لمسارات نقل البضائع، وتدعم نمو التدفقات التجارية، وتعزز الروابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «تشهد التجارة العالمية تغيرات متسارعة، ولم يعد عملاؤنا بحاجة إلى طاقات شحن إضافية فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى روابط موثوقة، وخيارات أوسع، ومرونة تمكنهم من التكيف مع تطور أنماط التجارة». وأضاف: «يجسد خط الربط الجديد بين الصين وأفريقيا كيفية تحويل نهج الممرات التجارية المترابطة إلى واقع عملي. فمن خلال تعزيز الربط البحري بين الصين وأفريقيا، نفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات، وننشئ شبكات شحن أكثر ذكاءً ومرونة، بما يضمن استمرار حركة البضائع وانسيابيتها». وستدعم الخدمة الجديدة نقل مجموعة متنوعة من السلع، تشمل الآلات والمعدات الإلكترونية ومواد البناء ومكونات السيارات المصدرة من الصين، إلى جانب الصادرات الأفريقية، مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع الأساسية الأخرى. استثمارات ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة مكملاً للاستثمارات الكبيرة التي تنفذها «موانئ دبي العالمية» في البنية التحتية التجارية بأفريقيا. ففي موزمبيق، تنفذ الشركة مشروعاً لتوسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو باستثمارات تبلغ 165 مليون دولار (نحو 606 ملايين درهم)، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة إلى أكثر من الضعف. وفي تنزانيا، التزمت الشركة باستثمار أكثر من 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لتحديث ميناء دار السلام وتطوير عملياته. وتتجاوز القيمة الإجمالية لهذين الاستثمارين 665 مليون دولار (نحو 2.44 مليار درهم). وتؤكد هذه الاستثمارات، إلى جانب إطلاق خط الربط الملاحي الجديد بين الصين وأفريقيا، استراتيجية «موانئ دبي العالمية» الرامية إلى ربط البنية التحتية للموانئ بالخدمات البحرية، بما يوسع الخيارات المتاحة للعملاء، ويعزز الترابط الإقليمي، ويدعم النمو المستمر للتجارة بين دول الجنوب العالمي.

«China Africa Link» يعزز الربط التجاري بين الشرق الأقصى والقارة السمراء

«موانئ دبي العالمية» تطلق خطاً ملاحياً جديداً على ممر «الصين - أفريقيا»

حققت شركة «شاومي» الصينية قفزة في مبيعاتها من السيارات الكهربائية، بعدما تجاوزت عمليات تسليمها 50 ألف سيارة خلال أكتوبر 2026، مسجلة أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، في مؤشر على تسارع نمو نشاطها في قطاع السيارات، وتعزيز حضورها خارج مجال الإلكترونيات والهواتف الذكية. وقالت الشركة، في بيان صدر الأحد: إن تسليمات أكتوبر تجاوزت 50 ألف وحدة، مواصلة مسار النمو للشهر الثالث على التوالي، بعدما تخطت 30 ألف سيارة في أغسطس، ثم تجاوزت 40 ألفاً في سبتمبر. وتعكس هذه الزيادة المتتابعة توسع قدرات الشركة الإنتاجية وتحسن وتيرة وصول السيارات إلى العملاء. وبلغ إجمالي تسليمات «شاومي» نحو 336 ألف سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتنجز بذلك قرابة 61 % من مستهدفها السنوي البالغ 550 ألف سيارة، وهو الهدف الذي يعكس طموح الشركة لتعزيز موقعها بين اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية الصينية. وتواجه الشركة اختباراً مهماً خلال الشهرين الأخيرين من العام، إذ يتعين عليها تسليم نحو 214 ألف سيارة في نوفمبر وديسمبر لتحقيق هدفها السنوي، بمتوسط يقارب 107 آلاف سيارة شهرياً. ويعني ذلك مضاعفة وتيرة التسليم المسجلة في أكتوبر بأكثر من مرتين، ما يضع قدراتها الإنتاجية وسلاسل التوريد أمام اختبار حقيقي. وتكتسب نتائج أكتوبر أهمية إضافية في ظل المنافسة الحادة في سوق السيارات الكهربائية بالصين، حيث تتسابق الشركات على زيادة الإنتاج وتوسيع حصصها السوقية، مع تقديم طرازات جديدة وتطوير التقنيات والخدمات المرتبطة بالسيارات الذكية. ويمثل قطاع السيارات الكهربائية أحد أبرز مسارات التوسع الاستراتيجي لـ«شاومي»، التي تسعى إلى توظيف خبراتها في الإلكترونيات والبرمجيات لبناء نشاط جديد قادر على تنويع مصادر إيراداتها. ويظل بلوغ مستهدف 2026 مرهوناً بقدرتها على تحقيق قفزة استثنائية في الإنتاج والتسليم خلال الفترة المتبقية من العام.

«شاومي» تسلّم 50 ألف سيارة كهربائية في أكتوبر وتستهدف 550 ألفاً خلال 2026

قبل سنوات قليلة، كان يكفي تقريباً أن يرتبط اسم شركة بالذكاء الاصطناعي حتى تبدأ التوقعات بالصعود، المستثمرون يندفعون، أسعار الأسهم ترتفع، والشركات تعد بمستقبل ستغير فيه الخوارزميات كل شيء، من الصناعة والطب إلى السيارات والهواتف وطريقة عمل المكاتب.لكن في الصين، بدأ السؤال يتغير، فقد أصبح: من سيتمكن فعلاً من تحويل هذه الثورة التكنولوجية إلى أرباح؟ والسؤال مكلف للغاية.فقد هبط مؤشر «STAR 50»، الذي يضم مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا والابتكار المدرجة في شنغهاي، بأكثر من 40% خلال أربعة أشهر حتى 29 أكتوبر، ما محا نحو 480 مليار دولار من القيمة السوقية، وفق تقرير«سي إن إن».هذه الخسارة الضخمة لا تعني بالضرورة أن قصة الذكاء الاصطناعي الصينية انتهت، لكنها تكشف تغيراً مهماً في مزاج السوق، فالمستثمر الذي كان مستعداً في ذروة الحماس لشراء المستقبل، أصبح يريد رؤية شيء أكثر واقعية في الحاضر: الإيرادات والأرباح والقدرة الحقيقية على تحويل المليارات المنفقة على التكنولوجيا إلى عائد مالي.<h2>من الحماس إلى الحسابات</h2>لفهم ما يجري، يكفي النظر إلى تقييمات السوق، حتى بعد موجة التراجع، كان مؤشر «STAR 50» يتداول في 26 أكتوبر عند نحو 100 ضعف أرباح شركاته خلال الأشهر الـ12 الماضية، بعدما اقترب في مرحلة سابقة من 250 ضعفاً.المشكلة هنا ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، إنما في السعر الذي كان المستثمرون مستعدين لدفعه مقابل الوعد بعوائده المستقبلية.وكلما ارتفع السعر، ارتفع معه سقف التوقعات، فعندها لا يكفي أن تكون التكنولوجيا جيدة، أو أن تمتلك الشركة منتجاً مثيراً للاهتمام، إنما عليها أن تنمو بسرعة كافية لتبرير تقييم سبق أرباحها بسنوات.ووفق أرقام «غولدمان ساكس» التي أوردها التقرير، شكلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 42% من القيمة السوقية و57% من التداولات عبر أسهم البر الرئيسي الصيني وأسهم H المدرجة في هونغ كونغ. عندما يصبح قطاع واحد بهذا الحجم من الاهتمام، فإن أي تغيير في شهية المستثمرين لا يبقى محصوراً في عدد قليل من الشركات.<h2>هل انفجرت الفقاعة فعلاً؟</h2>هناك فارق بين تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وبين فشل الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا أو كصناعة، فالأول يمكن أن يحدث لأن أسعار الأسهم وصلت ببساطة إلى مستويات أعلى من قدرة الأرباح الفعلية على تبريرها، بينما الثاني يتطلب فشلاً أعمق في الطلب والاستخدام والقيمة الاقتصادية.وهنا تصبح التجربة الصينية أكثر إثارة للاهتمام عالمياً، فالمستثمرون لا يتراجعون بالضرورة عن الإيمان بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وإنما يعيدون تقييم السعر المناسب لهذا المستقبل.وبحسب محللين تحدثت إليهم قناة آسيا الإخبارية، يمكن للدعم الحكومي ومصادر التمويل الأخرى أن يساعدا الصين على مواصلة طموحاتها في الذكاء الاصطناعي، حتى مع تراجع شهية أسواق الأسهم، بينما قد تتعرض الشركات الأصغر والأكثر استنزافاً للنقد لضغوط أكبر. وهذا يعني أن التصحيح قد يفصل تدريجياً بين الشركات التي تمتلك نموذج أعمال قادراً على الصمود وتلك التي استفادت أساساً من الحماس المحيط بكلمتي «الذكاء الاصطناعي».<h2>الرقائق.. المشكلة التي لا تحلها البورصة</h2>كريستوفر بيدور من «غافيكال دراغونوميكس» يرى أن العقبة الأكبر أمام طموحات الصين في هذا المجال ليست التمويل بقدر ما هي الوصول إلى الرقائق المتقدمة. فالمال يستطيع تمويل الشركات والأبحاث ومراكز البيانات، لكنه لا يلغي القيود التي تواجه الوصول إلى بعض التقنيات المتقدمة، وهنا تنتقل قصة الذكاء الاصطناعي من البورصة إلى قلب المنافسة التكنولوجية العالمية، حيث لا يُحدد التفوق بحجم الاستثمارات فقط، وإنما أيضاً بالقدرة على الوصول إلى البنية التحتية والحوسبة والرقائق اللازمة لبناء النماذج المتطورة.<h2>هل الصين إنذار مبكر للعالم؟</h2>الارتفاع الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي لم يكن ظاهرة صينية فقط، لكن المقارنة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة قد تكون مضللة، فعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» يمتلكون أعمالاً قائمة تدر إيرادات وتدفقات نقدية تدعم استثماراتهم الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. فهل انتهى الزمن الذي كان فيه مجرد الوعد بالذكاء الاصطناعي كافياً لتبرير أي تقييم؟ما يحدث في الصين يقدم إجابة أولية، فالتكنولوجيا لم تختفِ، والاستثمارات لم تتوقف، والسباق العالمي لم ينتهِ، لكن السوق بدأ يطلب الدليل.

480 مليار دولار تتبخر.. هل بدأت فقاعة الذكاء الاصطناعي بالانفجار؟

<div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

تستعد العلامة الصينية الفاخرة «يانغوانغ» (Yangwang)، التابعة لمجموعة «بي واي دي» (BYD)، للكشف عالمياً عن سيارتها الرائدة الجديدة «ألتيور» (Altior) في دبي مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز حضورها في سوق السيارات فائقة الفخامة انطلاقاً من الإمارات، بدلاً من الصين، التي تمثل السوق الأم للمجموعة.ومن المتوقع أن تشكل السيارة الجديدة، التي عُرفت سابقاً بالرمز «HU»، إضافة إلى فئة السيارات الفاخرة المخصصة لكبار العملاء، مع تصميم يركز على الرحابة الداخلية والتجهيزات المتقدمة. وتحمل السيارة اسم «دينغياو» (Dingyao) في السوق الصينية، في حين تشير التقديرات إلى أن سعرها قد يبلغ نحو مليوني يوان، نحو 300 ألف دولار (1.1 مليون درهم) ، لتصبح أغلى طرازات «بي واي دي» حتى الآن.وتكتسب خطوة الكشف في دبي أهمية خاصة في ظل تنامي حضور العلامات الصينية في الفئات العليا من سوق السيارات، وسعيها إلى منافسة الأسماء التقليدية في قطاع السيارات الفاخرة، من خلال الجمع بين التصميم المميز والتقنيات المتقدمة وأنظمة القيادة الكهربائية.<h2>تصميم رحب ومنافسة في الفئة العليا</h2>وتتميز «ألتيور» بتصميم صالون فاخر وأبواب تفتح في اتجاهين متعاكسين، في حين يبلغ طولها، وفقاً لتقارير إعلامية صينية، نحو 5.5 أمتار، مع قاعدة عجلات تتجاوز 3350 مليمتراً، ما يوفر مساحة إضافية للمقصورة، خصوصاً في المقاعد الخلفية.وتضع هذه الأبعاد السيارة في منافسة مباشرة مع طرازات فاخرة مثل «رولز رويس غوست»، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن «ألتيور» أقصر بنحو 46 مليمتراً من الطراز البريطاني، لكنها تتمتع بقاعدة عجلات أطول، وهو ما قد يمنحها ميزة في المساحة الداخلية، خصوصاً للعملاء الذين يعتمدون على سائقين شخصيين. كما تتجاوز أبعادها، بحسب التقارير، أبعاد منافستها الصينية «مايكسترو S800» المرتبطة بمجموعة «هواوي».وتكشف الصور التشويقية عن واجهة أمامية تستلهم تفاصيلها من الأوعية البرونزية الصينية القديمة المعروفة باسم «دينغ»، في تصميم قريب من هوية طراز «يانغوانغ U8»، إلى جانب غطاء محرك طويل وعجلات كروم كبيرة ومستشعر ليدار مثبت على السقف.<h2>تقنيات متقدمة وسعر في الفئة فائقة الفخامة</h2>وعلى المستوى التقني، لم تعلن الشركة بعد جميع تفاصيل منظومة الدفع، لكن التوقعات تشير إلى احتمال اعتماد نظام المحركات الكهربائية الأربعة «e4»، إلى جانب نظام التحكم النشط في هيكل السيارة والتعليق «DiSus»، المستخدم ضمن التقنيات المتقدمة التي تطورها المجموعة. ولم تؤكد الشركة رسمياً حتى الآن المواصفات النهائية للسيارة أو جميع تفاصيل تجهيزاتها.ومن المتوقع أن يصل سعر السيارة إلى نحو مليوني يوان، وفق تقديرات وسائل إعلام صينية، لتتجاوز بذلك مستويات التسعير المعتادة لطرازات «بي واي دي»، وتدخل شريحة سعرية تنافس فيها السيارات الفاخرة ذات الإنتاج المحدود والتجهيزات المتقدمة.ويعكس هذا التسعير توجه «يانغوانغ» إلى ترسيخ موقعها بوصفها العلامة الأعلى ضمن منظومة «بي واي دي»، مستفيدة من قدرات المجموعة في تطوير البطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الذكية، مع التركيز على العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا.<h2>الإمارات في صدارة الأسواق المستهدفة</h2>وتعزز السيارة الجديدة حضور «يانغوانغ» في الإمارات، حيث تتوفر سيارة «U8» عبر وكيلها المحلي، كما انضمت إلى أسطول شرطة دبي. ويمثل اختيار دبي للكشف العالمي عن الطراز الجديد مؤشراً إلى الأهمية التي توليها الشركة للسوق الخليجية ضمن خططها لتوسيع أعمالها في قطاع السيارات الفاخرة.وبحسب المعلومات المتداولة، ستُمنح السوق الإماراتية أولوية في الحجز والاستلام، مع توقع تسليم الدفعات الأولى للعملاء قبل نهاية يونيو 2027، على أن تتضح التفاصيل النهائية المتعلقة بالأسعار المحلية ومواعيد التسليم مع الإعلان الرسمي عن السيارة.وفي المقابل، لا تتضمن الخطط الحالية طرح «ألتيور» في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2027، في حين تواصل «بي واي دي» تعزيز حضورها في قطاع السيارات الفاخرة الأوروبي عبر علامتها «دينزا».ويضع الكشف المرتقب دبي في واجهة استراتيجية «يانغوانغ» العالمية، ويمنح سوق السيارات الفاخرة في الإمارات فرصة لاستقبال أحد أبرز طرازات المجموعة الجديدة، في وقت تتوسع فيه الشركات الصينية من السيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية إلى الفئات الأعلى سعراً وتجهيزاً، سعياً إلى منافسة العلامات الفاخرة الراسخة عالمياً.

تستهدف سوق السيارات فائقة الفخامة في الإمارات.. والتسليم الأول للعملاء قبل نهاية يونيو 2027

قبل الصين.. «بي واي دي» تختار دبي للكشف العالمي عن أفخم سياراتها «يانغوانغ ألتيور»

تعتزم شركة «مرسيدس بنز» الألمانية استئناف برنامج للمغادرة الطوعية في ديسمبر، وتجري محادثات مع النقابات بشأن خفض إضافي للتكاليف، وسط منافسة شرسة وتراجع الطلب في السوق الصينية.وقال رئيسها التنفيذي أولا كالينيوس الأربعاء، إن الشركة قررت استئناف البرنامج في ألمانيا لخفض تكاليفها الثابتة، من دون تحديد عدد الوظائف المستهدف إلغاؤها، مشيراً إلى أنّ المحادثات لا تزال جارية.وأوضح أنّ ألمانيا تستحوذ على نحو 15% من مبيعات الشركة، لكنها تضمّ ثلثي موظفيها وهياكلها التشغيلية، مؤكداً مواصلة تعديل هياكلها بما يتناسب مع إيراداتها.وكانت مرسيدس حذّرت بشأن أرباح العام بأكمله، بسبب الصعوبات في الصين، لتصبح ثالث شركات السيارات الألمانية الكبرى التي تصدر تحذيراً مماثلاً، بعد «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو».وارتفع صافي أرباحها في الربع الثالث بنحو 30 في المئة إلى 1,52 مليار يورو، رغم انخفاض إجمالي المبيعات 4,5 في المئة إلى 30,7 مليار يورو، مدفوعاً إلى حدّ كبير بانهيار المبيعات في الصين.ورغم هذه الضغوط، شدد كالينيوس على أن الشركة لا تستطيع التخلي عن السوق الصينية، أكبر سوق للسيارات عالمياً، رغم حرب أسعار شرسة تؤججها أكثر من 100 شركة متنافسة.

مرسيدس تعتزم خفض مزيد من الوظائف

تتجه الصين والولايات المتحدة إلى تقاسم الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من دون تفوق شامل لأي منهما، مع ترجيح تقدم الشركات الصينية في النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأقل تكلفة، وفق تقرير حديث لـ «بلومبرغ إنتليجنس». وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات صناعية رئيسة من أصل 17 بحلول نهاية العقد، تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والسيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والأدوية الحيوية، في مؤشر إلى اتساع نطاق المنافسة الصينية من التصنيع التقليدي إلى التقنيات المتقدمة. وأشار محللون بقيادة فرانسيس تشان، إلى أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في عدد من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنهم يرجحون أن تتمكن من بلوغ مستوى تنافسي في هذه المجالات بحلول 2030. وبحسب التقرير، قد تحتفظ النماذج الأمريكية بأفضلية محدودة في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تستفيد الصين من خبرتها في تحسين البرمجيات وتطوير حلول قادرة على أداء المهام بتكلفة أقل. ويعني ذلك أن المنافسة لن تقتصر على بناء النماذج الأكثر تطوراً، بل ستمتد إلى كفاءة تشغيلها، وتوسيع نطاق استخدامها تجارياً وصناعياً. الصين توسع نفوذها في الصناعات المتقدمة ولا تقتصر التوقعات على الذكاء الاصطناعي، إذ يرجح التقرير أن تتصدر الصين الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع الأدوية الحيوية. كما حققت البلاد تقدماً في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبناء السفن، واقترب إنفاقها على البحث والتطوير من مستويات الولايات المتحدة. وتثير هذه القدرات مخاوف لدى المنافسين التجاريين، لا سيما في أوروبا، حيث تجري مناقشات بشأن وضع سقف لواردات السيارات الصينية، وسط مخاوف من توسع الشركات الصينية في سوق المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. وتواجه صناعات أخرى، بينها الأدوية والآلات الصناعية، ضغوطاً مماثلة بفعل المنافسة الصينية. مع ذلك، لا تعني القوة الصناعية والتكنولوجية بالضرورة تسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 3.6 % خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 5.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية. ويرى محللو «بلومبرغ إنتليجنس» أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في تخفيف آثار تقلص القوى العاملة وضعف القطاع العقاري، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما لعكس مسار التباطؤ طويل الأجل. خفض الأسعار يضغط على الأرباح وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تحدياً إضافياً، يتمثل في تحويل الابتكارات إلى عوائد مالية مستدامة. ويحذر التقرير من استمرار المنافسة السعرية التي قد تُبقي الأرباح تحت الضغط، إلى حين تبنّي الشركات سياسات تسعير أكثر استدامة. كما تشكل القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية والأوروبية عقبة أمام توسع الشركات الصينية، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق المربحة، والحصول على المكونات المتطورة. لكن التقرير يرجح أن تؤدي هذه القيود إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من إيقافه بالكامل. وفي أسواق المال، قد تتيح التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسة، ومنها «هانغ سنغ تك»، للمستثمرين انكشافاً أوسع على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما قد يدعم آفاق نمو المؤشر، ويعكس بصورة أفضل التحولات التي يشهدها القطاع التكنولوجي الصيني.

بكين مرشحة لتصدر 8 قطاعات صناعية من أصل 17

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي 2030

<div data-empty="false">أكد تقرير جديد لـ«بلومبرغ إنتليجنس» أن الصين تتمتع بموقع يؤهلها لتصدر العالم بحلول 2030 في مجال النماذج اللغوية الكبيرة التي تشكل جوهر الذكاء الاصطناعي، كما يُتوقع أن تكون منافساً قوياً في جميع التقنيات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية على الأقل.</div><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات رئيسية من أصل 17 قطاعاً صناعياً بحلول نهاية تلك الفترة، من بينها النماذج اللغوية الكبيرة. وكتب محللون لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، بقيادة فرانسيس تشان، في تقرير نُشر الأربعاء، أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في معظم المجالات الأخرى المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصنيع المعدات والمكونات اللازمة لتشغيله، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى مكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنها ستبلغ مستوى يؤهلها للمنافسة بحلول 2030.</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين تمضيان نحو تقاسم الريادة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع ترجيح ألا تتمكن أي من الدولتين من تحقيق تفوق شامل.</div><div data-empty="false">ويرجح التقرير أن تحتفظ النماذج الأمريكية بتقدم طفيف في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أن خبرة الصين في تحسين البرمجيات تجعلها في موقع قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل. ومن المرجح أن تقلص الصين الفجوة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.</div><div data-empty="false">ولا تمثل المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين أكبر اقتصادين في العالم سوى مثال واحد على القلق الذي يثيره التقدم الصناعي الصيني لدى المنافسين والشركاء على حد سواء.</div><div data-empty="false">وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأن وضع سقف لواردات السيارات، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الصينية على الجيل الجديد من المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. ويواجه المنتجون في أنحاء العالم ضغوطاً مماثلة في قطاعات مثل الأدوية والآلات الصناعية.</div><div data-empty="false">ويتوقع تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن تتصدر الصين العالم في الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وكذلك في تصنيع الأدوية الحيوية.</div><div data-empty="false">وتتقدم الصين بالفعل في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبعض مجالات بناء السفن، كما لحقت بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير.</div><div data-empty="false">ويرى تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن هذه القدرات لن تنقذ الاقتصاد الصيني من التباطؤ. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العقد المقبل، انخفاضاً من 5.2% في السنوات الثلاث الماضية.</div><div data-empty="false">وكتب المحللون: «يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تخفيف الضغوط الناجمة عن تقلص القوى العاملة وضعف نشاط القطاع العقاري، لكن من غير المرجح أن يتمكنا بمفردهما من عكس مسار التباطؤ طويل الأجل». </div><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، شأنها شأن نظيراتها في أماكن أخرى، صعوبة في تحديد كيفية تحقيق عائدات من ابتكاراتها. وستظل هذه الشركات «عالقة في دوامة خفض الأسعار، ما يُبقي الأرباح بعيدة المنال إلى أن تتبنى نهجاً أكثر عقلانية في تحديد الأسعار»، طبقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس».</div><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى «بلومبرغ إنتليجنس» أن التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل مؤشر «هانغ سنغ تك» الذي تخلف عن موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، ستتيح لها الاستفادة من القيمة التي تحققها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في الصين.</div><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «قد تعزز هذه التغييرات آفاق نمو المؤشر بشكل ملموس، وتوسع نطاق تعرضه لقطاعات الأجهزة المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات».</div><div data-empty="false">في المقابل، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين عقبة أمام توسع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، إذ تحرمها من دخول أسواق مربحة أو الحصول على مكونات متطورة بسبب القيود على التصدير.</div><div data-empty="false">لكن «بلومبرغ إنتليجنس» ترى أن «هذه القيود ستؤدي على الأرجح إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من وقفه تماماً».</div>

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

تجاوزت مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية نظيراتها اليابانية في الأسواق الأوروبية، خلال الربع الثالث للمرة الأولى، في تحوّل يعكس تسارع توسع العلامات الصينية، وقدرتها على منافسة الشركات الراسخة في المنطقة.وتضاعفت تسجيلات السيارات ذات العلامات الصينية تقريباً على أساس سنوي خلال سبتمبر لتستحوذ على 12.7% من إجمالي المبيعات في أوروبا، مقابل 11.9% للعلامات اليابانية، وفق بيانات شركة «داتافورس» لأبحاث السوق، مع تصدر السيارات الهجينة نمو المبيعات الصينية.ورغم استمرار هيمنة الشركات الأوروبية، مثل «فولكس فاجن» و«رينو»، فإن صعود المنافسين الصينيين جاء أسرع من المتوقع، إذ لم تكن العلامات الصينية تستحوذ قبل خمس سنوات إلا على نحو 1% من مبيعات السيارات الأوروبية.وقادت شركتا «بي واي دي» و«شيري» هذا التوسع، مستفيدتين من طرح طرازات بأسعار تنافسية، وتطوير سيارات هجينة وكهربائية، تناسب السوق الأوروبية.

مبيعات السيارات الصينية تتجاوز «اليابانية» في أوروبا

تستعد علامة «يانغ وانغ» الفاخرة التابعة لشركة «بي واي دي» الصينية للكشف عن سيارة سيدان تنفيذية جديدة في دبي مطلع نوفمبر المقبل، وسط تقارير عن استهداف يوم 5 نوفمبر موعداً للحدث، دون تأكيد رسمي حتى الآن. ورصدت صور لوحدات ما قبل الإنتاج من السيارة، التي تحمل الاسم الرمزي «بروجيكت إتش يو»، أثناء نقلها في الصين، فيما تشير التقديرات إلى أنها ستنافس طرزاً فاخرة مثل «مرسيدس مايباخ إس كلاس». وتُظهر الصور أبواباً تفتح في اتجاهين متعاكسين، وتصميماً أمامياً بارزاً، إلى جانب مستشعر «ليدار» على السقف، في إشارة إلى تزويد السيارة بتقنيات استشعار متقدمة. وتشير تقديرات إعلامية إلى أن طولها قد يبلغ نحو 5.5 أمتار، فيما لم تكشف الشركة بعد عن المواصفات الفنية أو منظومة الدفع. وتتوقع تقارير صينية أن يتجاوز سعر السيارة مليوني يوان، بما يعادل نحو 300 ألف دولار، ما يضعها ضمن الفئة العليا من السيارات الفاخرة. ويأتي الكشف المرتقب في الإمارات ضمن مساعي «يانغ وانغ» لتعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة، مستفيدة من شبكة التوزيع المحلية التابعة لـ«الفطيم للتنقل الكهربائي». ولا يزال الاسم التجاري النهائي للسيارة وسعرها الرسمي وموعد بدء مبيعاتها غير معلن، بانتظار تأكيد الشركة. وتوفر النسخة العربية من طراز «يو 8» المدرجة على الموقع الرسمي الإماراتي للعلامة التجارية بسعر 659,900 درهم إماراتي، أي نحو 180 ألف دولار، نقطة مرجعية محلية حيوية لمنتجات الشركة الفاخرة. ورغم التأكيدات على حدث الكشف الإماراتي، يكتنف الغموض الاسم الرسمي لسيارة السيدان ومجموعة نقل الحركة وكيمياء البطارية وسعر التجزئة والجدول الزمني للمبيعات، في حين يبقى الموعد المستهدف في الخامس من نوفمبر ومكان العرض في دبي قيد الانتظار لحين التأكيد الرسمي.

«يانغ وانغ» الصينية تستعد لكشف سيدان فائقة الفخامة في دبي نوفمبر المقبل

كريستين موراي وبيتر فوستر أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم. ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول. ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة. لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات. ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها. غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية. ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها. وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم. ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي. ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

عززت علامة «فريلاندر» خططها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط والعالم، بإعلانها طرح النسخة الدولية من سيارة «فريلاندر 8» بخمسة مقاعد، إلى جانب الكشف عن مساعد صوتي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستكون نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من استراتيجيتها التوسعية العالمية، مع توقع إطلاق الطراز الجديد في السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2027.وجاء الإعلان خلال فعالية «فريلاندر نايت فول» التي أقيمت ضمن قمة شيري الدولية للمستخدمين 2026 في مدينة ووهو الصينية، حيث استعرضت الشركة النسخة الدولية من السيارة للمرة الأولى إلى جانب النسخة ذات الستة مقاعد، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة العملاء عبر خيارات متنوعة تلبي احتياجات العائلات والمستخدمين الأفراد.وتراهن الشركة على التقنيات الذكية لتعزيز تنافسيتها، إذ كشفت عن مساعد صوتي جديد قائم على نموذج لغوي كبير مخصص لسيارات فريلاندر، يتيح تفاعلاً أكثر سلاسة وطبيعية مع السائقين، إلى جانب منظومة مقصورة ذكية مدعومة بمعالج Qualcomm SA8295P وشاشة Mini LED قياس 46.3 بوصة، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق من المستوى L2+ ونظام متطور لصف السيارات الذكي.وفي مؤشر على أهمية منطقة الخليج ضمن خطط النمو المستقبلية، أعلنت فريلاندر أن المرحلة الأولى من توسعها الدولي ستبدأ من الإمارات قبل الانتقال إلى بقية أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية التي تعتمد السيارات ذات المقود الأيسر، فيما تشمل المرحلة الثانية أسواق أستراليا ونيوزيلندا، تليها أوروبا القارية ثم المملكة المتحدة وأيرلندا.كما عززت الشركة حضورها الإقليمي عبر توقيع اتفاقيتي شراكة جديدتين مع مجموعة «إي كي كانو» في البحرين ومجموعة «سعود بهوان» في سلطنة عُمان، بما يوسع شبكة توزيعها وخدماتها في المنطقة، بالتوازي مع استمرار «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» كوكيلين رسميين للعلامة في الإمارات.وأكدت لوسيا ماو، الرئيسة التنفيذية لشركة فريلاندر الدولية، أن التوسع العالمي للعلامة لا يقتصر على دخول أسواق جديدة، بل يركز أيضاً على بناء ثقة العملاء من خلال توفير منتجات متطورة وشبكات خدمات وشراكات محلية قوية تدعم النمو المستدام للعلامة التجارية.يتواصل برنامج فريلاندر في القمة يوم 21 أكتوبر مع تجارب قيادة على مسار للعوائق وآخر معبّد. وتبرز هذه الأنشطة كيفية جمع فريلاندر 8 بين الإرث العريق والتكنولوجيا الذكية والقدرة على القيادة على مختلف التضاريس، بما يعكس شعار العلامة «ما وراء الأسطورة» ورؤيتها للبناء على إرثها بالابتكار الذكي والتصميم المتميز.

بخمسة مقاعد وتعلن مساعداً صوتياً بالذكاء الاصطناعي

الإمارات بوابة «فريلاندر» العالمية.. إطلاق مرتقب لـ«فريلاندر 8» في 2027

كشفت دراسة علمية حديثة عن نقطة ضعف خفية في بطاريات السيارات الكهربائية، تتمثل في تفاوت معدلات تآكل الخلايا التي تتكون منها البطارية، إذ يمكن لعدد محدود من الخلايا سريعة التدهور أن يحدّد العمر الافتراضي للبطارية بأكملها، حتى عندما تحتفظ معظم خلاياها بقدرة كبيرة على تخزين الطاقة.وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة «Nature Energy»، أن هذا التفاوت لا يقلل العمر التشغيلي للبطاريات فحسب، بل يحد أيضاً من قدرتها على توفير الطاقة، ويؤدي إلى بقاء نسبة ملحوظة من إمكاناتها دون استغلال قبل إخراجها من الخدمة.الخلايا الأضعف تتحكم في أداء البطاريةتتكون بطاريات السيارات الكهربائية من عدد كبير من الخلايا التي تعمل معاً لتخزين الطاقة وتوفيرها. لكن هذه الخلايا لا تتقدم في العمر بالمعدل نفسه، وقد تصبح بعضُها أضعف من غيرها نتيجة اختلاف المواد الخام وعمليات التصنيع وظروف التشغيل ودرجات الحرارة وأنماط القيادة.وعندما تكون الخلايا متصلة على التوالي، يمكن للخلايا الأضعف أن تفرض قيوداً على أداء البطارية بأكملها. فقد تصل خلية منخفضة السعة إلى الحد الأقصى المسموح به للجهد قبل اكتمال شحن بقية الخلايا، بينما قد تبلغ خلية ذات مقاومة داخلية مرتفعة حدود التشغيل أثناء التفريغ أو عند الحاجة إلى طاقة كبيرة.ومع استمرار هذا التفاوت، قد تضطر البطارية إلى التقاعد عندما تصل الخلايا الأضعف إلى حدودها التشغيلية، رغم أن عدداً كبيراً من الخلايا الأخرى لا يزال قادراً على العمل بكفاءة.اعتمد الباحثون على بيانات تشغيل حقيقية جُمعت على مدى أكثر من ثلاث سنوات من سيارات ركاب كهربائية تستخدم بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC)، وحافلات كهربائية مزودة ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP).وقاد فريق الدراسة تشونغوي تشن من معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وتشانغفو زو من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا، بمشاركة باحثين من معهد بكين للتكنولوجيا وشركة «زيكر تكنولوجي أوروبا».وشملت البيانات مركبات قطعت مسافات وصلت إلى نحو 300 ألف كيلومتر. واستخدم الفريق معلومات الجهد والتيار ودرجة الحرارة وحالة الشحن، إلى جانب نماذج للبطاريات وشبكات عصبية، لتقدير التغيرات في سعة الخلايا ومقاومتها الداخلية، مع مراعاة اختلاف ظروف التشغيل ودرجات الحرارة الموسمية.<h2>تفاوت</h2>وأظهرت النتائج أن التفاوت في حالة الخلايا ظل محدوداً عموماً عند المسافات المقطوعة الأقل، لكنه بدأ يتسع لدى عدد من المركبات بعد تجاوز نحو 170 ألف كيلومتر، مع ظهور خلايا تتدهور بوتيرة أسرع من غيرها. واختلف توقيت هذا التدهور وشدته من مركبة إلى أخرى.<h2>تدهور</h2>قدّر الباحثون أن التفاوت في تدهور الخلايا خفّض الحالة الصحية القابلة للاستخدام على مستوى حزمة البطارية بنسبة 6.2% في سيارات الركاب و7.5% في الحافلات.وعند مقارنة العمر التشغيلي الفعلي لحزم البطاريات بمتوسط العمر المحتمل لخلاياها الفردية، وجدوا أن الحزم عاشت فترة أقصر بنسبة 17.7% في السيارات و22.8% في الحافلات.ولم يقتصر التأثير على العمر الافتراضي، إذ أدى تفاوت المقاومة الداخلية للخلايا إلى خفض القدرة المتاحة لتوفير الطاقة بنسبة 12.9% في سيارات الركاب و15.1% في الحافلات.في المقابل، كان تأثير الاختلافات في حالة الشحن أقل من 2% في سعة الشحن القابلة للاستخدام، وفق استراتيجيات الشحن وموازنة الخلايا المعتمدة في المركبات التي شملتها الدراسة.وكشفت الحسابات أن حزم بطاريات سيارات الركاب استغلت نحو 80.7  % فقط من إمكاناتها الطاقية طوال عمرها المحسوب، مقابل 72.9% في الحافلات. وهذا يعني أن نحو 19.3 % من إمكانات الطاقة في بطاريات السيارات و27.1% في بطاريات الحافلات بقيت دون استغلال عندما وصلت الخلايا الأضعف إلى حدودها.<h2>نتائج</h2>وتشير النتائج إلى أن تقييم صحة بطارية السيارة الكهربائية بالاعتماد على متوسط حالة خلاياها وحده قد لا يقدم صورة دقيقة عن أدائها أو عمرها المتوقع، إذ يمكن لعدد قليل من الخلايا المتدهورة بسرعة أن يفرض قيوداً على الحزمة بأكملها.ويرى الباحثون أن تحسين جودة التصنيع، واختيار الخلايا وتجميعها بصورة أكثر اتساقاً، وتطوير أنظمة متقدمة لموازنة الشحن، وتحسين إدارة الحرارة، قد يساعد في تقليل الفوارق بين الخلايا وإطالة عمر البطاريات.كما قد تتيح أنظمة البطاريات القابلة لإعادة التهيئة، التي تغيّر طريقة توصيل الخلايا واستخدامها، فرصاً إضافية للحد من تأثير الخلايا الأضعف.وقال البروفيسور تشن إن أداء بطارية السيارة الكهربائية وعمرها لا يتحددان فقط بمتوسط مستوى تدهور خلاياها، بل قد يتأثران بشدة بعدد محدود من الخلايا التي تتقدم في العمر بوتيرة أسرع. وأضاف أن قياس هذا التأثير في ظروف القيادة الواقعية يوفر أساساً لتطوير إدارة البطاريات وتحسين الاستفادة من طاقتها وإطالة عمرها التشغيلي.

خلل خفي في بطاريات السيارات الكهربائية يفقدها ربع طاقتها ويقصّر عمر ها

مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، أصبح فهم الرموز التحذيرية التي تظهر على لوحة العدادات أمرا ضروريا للسائقين، خاصة أن بعض هذه الرموز يختلف عن نظيره في السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وبينما تشير بعض الأضواء إلى أن السيارة تعمل بصورة طبيعية، قد يكون ظهور أضواء أخرى أو سلحفاة صفراء إنذارا بوجود خلل يستدعي التوقف أو إجراء فحص فني عاجل.وبحسب تقرير صحفي، فإن ألوان الأضواء التحذيرية في السيارات الكهربائية تساعد على تحديد طبيعة الحالة ومدى خطورتها، إذ تتوزع بين الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض، ويحمل كل لون دلالة مختلفة تتعلق بحالة السيارة وأنظمتها.الأضواء الحمراء.. تحذيرات تستدعي التوقفيُعد اللون الأحمر من أهم الألوان التحذيرية التي ينبغي للسائق عدم تجاهلها، إذ قد يشير إلى مشكلة خطيرة تستوجب إيقاف السيارة في مكان آمن والتعامل مع الخلل قبل استئناف القيادة.ومن أبرز هذه التحذيرات انخفاض شحن البطارية إلى مستوى حرج، حيث قد يظهر رمز على شكل بطارية أو قابس شحن أو صاعقة كهربائية، وقد يبدأ في الوميض لتنبيه السائق إلى ضرورة إعادة الشحن في أسرع وقت ممكن.كما قد يشير الرمز الأحمر الذي يجمع بين البطارية ومؤشر درجة الحرارة إلى ارتفاع حرارة البطارية، وهي حالة تتطلب التوقف في مكان آمن واتباع تعليمات الشركة المصنعة، مع عدم استئناف القيادة قبل التأكد من زوال الخطر.وفي بعض الطرازات، قد يعني ظهور رمز كابل الشحن باللون الأحمر أن السيارة لا تزال متصلة بالشاحن أو أن كابل الشحن لم يُفصل بعد، وهو ما يستوجب التحقق من حالة التوصيل قبل التحرك.الأضواء الصفراء.. تنبيه مبكر لا ينبغي تجاهلهعلى الرغم من أن الأضواء الصفراء أو البرتقالية لا تعني دائما ضرورة التوقف الفوري، فإنها تشير إلى حالة تستدعي الانتباه والفحص في أقرب وقت ممكن.وقد يظهر الضوء الأصفر أثناء شحن السيارة الكهربائية، حيث يظل مضاءً خلال العملية قبل أن يتحول إلى الأخضر عند اكتمال الشحن في بعض الطرازات، وفي سيارات أخرى، قد يشير إلى أن الشحن لم يبدأ بعد أو أنه متوقف مؤقتا.كذلك، تستخدم بعض السيارات رمزا أصفر لتنبيه السائق إلى انخفاض مستوى شحن البطارية، وقد يتحول إلى الأحمر مع الوميض عندما يصل الشحن إلى مستوى شديد الانخفاض.ومن الرموز اللافتة أيضا رمز السلحفاة باللون الأصفر، الذي يشير في بعض السيارات الكهربائية إلى خفض القدرة المتاحة لحماية البطارية أو مكونات نظام الدفع، وقد يرتبط ذلك بارتفاع درجة الحرارة أو وجود مشكلة في النظام الكهربائي، ما يستدعي الرجوع إلى دليل السيارة وتقييم مدى أمان مواصلة السير.الأضواء الخضراء.. مؤشر على جاهزية السيارة وكفاءة التشغيلغالبا ما تحمل الأضواء الخضراء دلالات إيجابية، لكنها تظل مهمة لفهم وضع السيارة وطريقة عمل أنظمتها.فعند ظهور كلمة "ECO" باللون الأخضر، يعني ذلك عادةً تفعيل وضع القيادة الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة مدى السير بالشحنة الواحدة، وقد يترتب على هذا الوضع تقليل قوة التسارع أو خفض أداء نظام التكييف في بعض الطرازات.أما ظهور رمز سيارة مصحوب بأسهم، أو كلمة "READY" باللون الأخضر، فيشير عادةً إلى أن السيارة أصبحت جاهزة للانطلاق.وتكتسب هذه العلامة أهمية خاصة في السيارات الكهربائية، لأن تشغيلها قد لا يصاحبه صوت واضح للمحرك، على عكس السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.الأضواء البيضاء.. معلومات عن حالة الأنظمةلا تعني الأضواء البيضاء في العادة وجود عطل، بل تُستخدم غالبا لتوضيح حالة أحد الأنظمة أو الإشارة إلى أن وظيفة معينة جاهزة للتشغيل.ومن الأمثلة على ذلك نظام "e-Pedal" في بعض سيارات نيسان الكهربائية، الذي يتيح للسائق التحكم في التسارع وإبطاء السيارة باستخدام دواسة واحدة، وفقا لطريقة عمل النظام في الطراز المعني.وقد يظهر الضوء الأبيض أيضا عندما يكون أحد الأنظمة غير نشط لكنه جاهز للعمل، أو عندما يكون مثبت السرعة مفعّلا من حيث الإعدادات دون أن يكون قيد الاستخدام الفعلي.وفي بعض الحالات، يتغير لون المؤشر عندما ينتقل النظام إلى حالة تشغيل مختلفة، لذلك تظل دلالة الرمز مرتبطة بطراز السيارة وتعليمات الشركة المصنعة.رموز مشتركة بين السيارات الكهربائية والتقليديةلا تقتصر لوحة عدادات السيارات الكهربائية على الرموز الخاصة بالبطارية ونظام الدفع، إذ تضم أيضا مؤشرات مألوفة في السيارات العاملة بالبنزين.ومن أبرزها مؤشر ضغط الإطارات، الذي يضيء عادةً باللون الأصفر عند انخفاض ضغط الهواء في أحد الإطارات، وقد يتكرر ظهوره مع تغير درجات الحرارة، ما يستدعي فحص الضغط الفعلي للإطارات بدلا من تجاهل التحذير.وتشمل الرموز المشتركة كذلك مؤشرات الإضاءة، حيث يشير اللون الأخضر عادةً إلى تشغيل المصابيح، بينما يدل الأزرق غالبا على تشغيل الضوء العالي، وقد يشير البرتقالي إلى تشغيل مصابيح الضباب.كما توجد مؤشرات مرتبطة بأنظمة السلامة، مثل حزام الأمان والوسائد الهوائية. وإذا ظل مؤشر الوسادة الهوائية مضاءً بعد انتهاء مرحلة التشغيل الأولية، خصوصا باللون الأصفر أو الأحمر، فمن الضروري فحص النظام لدى مركز صيانة مختص.اختبار التشغيل.. لماذا تضيء الرموز عند بدء تشغيل السيارة؟تجدر الإشارة إلى أن بعض السيارات تُشغّل عددا من مؤشرات لوحة العدادات لثوانٍ معدودة عند بدء التشغيل، ضمن اختبار ذاتي يهدف إلى التأكد من عمل المصابيح والأنظمة التحذيرية.ومن المفترض أن تنطفئ هذه المؤشرات بعد انتهاء الاختبار، لذلك فإن استمرار إضاءة أحدها قد يشير إلى حالة تستوجب الانتباه، وفقا لطبيعة الرمز وتعليمات الشركة المصنعة.كيف يتعامل السائق مع التحذيرات؟يمثل فهم لوحة العدادات خطوة مهمة في الاستخدام الآمن للسيارات الكهربائية، لكنه لا يغني عن الرجوع إلى دليل المالك، لأن معنى بعض الرموز وطريقة الاستجابة لها قد يختلفان من طراز إلى آخر.وبصفة عامة، ينبغي التعامل مع التحذيرات الحمراء باعتبارها مؤشرات محتملة على وجود خطر يستدعي التوقف الآمن، بينما تتطلب التحذيرات الصفراء فحصا قريبا وتقييما للحالة. أما المؤشرات الخضراء والبيضاء، فغالبا ما تقدم معلومات عن جاهزية الأنظمة أو طريقة تشغيلها.لا ينبغي الحكم على حالة السيارة الكهربائية من لون الضوء وحده، بل يجب قراءة الرمز المصاحب له وفهم سياقه، فالتعرف المبكر على التحذيرات قد يساعد على تجنب تفاقم الأعطال، وحماية البطارية، وتعزيز سلامة السائق والركاب.

سلحفاة صفراء.. ماذا تعني ألوان ورموز لوحة عدادات السيارات الكهربائية؟

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ عوضت ​قفزة في الصادرات وقوة نشاط المصانع استمرار ضعف الطلب المحلي، ما خفف الضغط على صانعي السياسات لإطلاق إجراءات ‌تحفيز أكثر قوة. وتجاوز معدل ​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، توقعات استطلاع أجرته رويترز لنمو يبلغ 4.4 %، وتحسن من أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات البالغ 4.3 % في الفترة من أبريل إلى يونيو. ودعم النمو القوي في المؤشر الرئيسي ارتفاع الصادرات، إذ اتسع الفائض التجاري الصيني بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يبقي البلاد على مسار تجاوز الفائض غير المسبوق المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار. ونمت ⁠مبيعات التجزئة 1.1 % في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 % في أغسطس ومقارنة بتوقعات بارتفاع 0.6 % وكان ذلك أسرع نمو منذ مارس، لكن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بوجه عام، ما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي. وزاد الإنتاج الصناعي 5.5 % في سبتمبر، متسارعاً من نمو بلغ 5.2 % في ‌أغسطس ومتوافقاً مع التوقعات. وكان ذلك أسرع نمو في 6 أشهر. وهو ما يؤكد استمرار مرونة قطاع الصناعات التحويلية. وأحجم صانعو السياسات عن إطلاق تحفيز واسع النطاق، مراهنين على أن الصادرات القوية، المدعومة بازدهار عالمي في التكنولوجيا يقوده مجال الذكاء الاصطناعي، ستبقي ‌النمو على مساره لتحقيق الهدف السنوي الذي يتراوح بين 4.5 و 5 %. وفي الفترة من يناير ‌إلى سبتمبر، نما الاقتصاد 4.6 %، ليكون في نطاق هدف الحكومة لنمو سنوي بين ‌4.5 و5 %. واعتمدت بكين ⁠بشدة على الصادرات لتحقيق النمو هذا العام، لكن هذا المحرك يواجه ضغوطاً متزايدة في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتصاعد التوتر التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقد يؤثر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح شحنات المركبات الهجينة الصينية على تجارة السيارات المزدهرة. وأدت استراتيجية الصين ​لتحويل الائتمان والموارد من ⁠قطاع العقارات إلى الصناعات عالية التكنولوجيا ⁠إلى اقتصاد تتفاوت السرعات في قطاعاته، إذ تخفي قوة إنتاج المصانع والصادرات ضعفاً في الاستهلاك والاستثمار الخاص.

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث

جوش زوفر المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات. وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها. ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها. على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي. وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة. وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة. وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً. الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية للتكتل بعد أن ارتفع عجزه التجاري إلى مليار يورو (12ر1 مليار دولار) يوميا.ودعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "إلى تحديث آليات الاتحاد بشكل عاجل واعتماد وسائل جديدة لمعالجة هذه الاختلالات بشكل أفضل"، وفقًا لبيان مشترك تم تبنيه يوم أمس الخميس.كما شجع القادة الذين اجتمعوا في بروكسل لعقد قمة للاتحاد الأوروبي المفوضية "على مواصلة المشاركة في حوارات توجيهية نحو النتائج".وعلى الرغم من أن البيان لا يذكر الصين بشكل صريح، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتمد حتى الآن على الدبلوماسية والحوار مع بكين لإعادة التوازن إلى علاقاته التجارية بدلا من التعريفات الجمركية والقيود الأخرى.وقبيل انعقاد القمة، أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة مشتركة تطالب الاتحاد الأوروبي بتبني تدبيرين جديدين لحماية الأسواق؛ تهدف المقترحات إلى كبح الممارسات المشوهة للمنافسة، التي يريان أنها تقوض نمو الشركات الأوروبية وتعمق التبعية الاقتصادية للتكتل.يهدف التدبير الأول إلى تنويع مصادر التوريد لضمان عدم اعتماد الشركات بشكل مفرط على أسواق دول بعينها. في حين يمثل التدبير الثاني إجراء يتيح استبعاد أي دولة من السوق الأوروبية الموحدة عبر آلية معجّلة.والأسبوع الماضي، أعلن ماروش شيفوفيتش،المفوض الأوروبي للتجارة، عن خطط للحد من استيراد السيارات الهجينة إلى التكتل.وتخضع شركات تصنيع السيارات الأوروبية لضغوط شديدة بسبب التصدير الضخم للسيارات الصينية الميسورة التكلفة، والتي تتنافس أيضا مع الطرز الأوروبية في السوق الصينية المحلية.

الاتحاد الأوروبي يدعو لتدابير جديدة لمواجهة العجز التجاري مع الصين

تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

افتُتح جسر جديد يربط الصين وكوريا الشمالية، بعد تأخير استمر أكثر من عقد، في إشارة إلى تعمق العلاقات بين البلدين.وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء أن مراسم افتتاح جسر نهر يالو الجديد أُقيمت صباح اليوم الخميس.وأظهر مقطع فيديو نشرته خدمة الصين الإخبارية الرسمية، شاحنات مزينة بالأعلام الوطنية للصين وكوريا الشمالية تنتظر على الجسر، الذي زُين هو الآخر بأعلام البلدين.وتوقعت بكين أن يسهم الجسر، الذي يتألف من أربعة حارات ويمتد بطول 3 كيلومترات، ويربط مدينة داندونغ شمال شرقي الصين بمدينة سينويغو الكورية الشمالية، في تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والتواصل بين الشعبين.افتتاح الجسر بعد تأخير 12 عاماكان من المتوقع في البداية أن يدخل الجسر الخدمة عام 2014، بعدما بدا أن الصين أكملت أعمال البناء في جانبها. لكن الموعد مر دون افتتاح الجسر، ودون أن تنفذ كوريا الشمالية الأعمال المقابلة في جانبها.وأدى غياب أعمال إنشائية ملموسة في سينويغو إلى تكهنات بأن بيونغ يانغ كانت متخوفة من زيادة اعتمادها الاقتصادي على الصين، أو مستاءة من تصويت بكين لصالح قرارات للأمم المتحدة تشدد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. ورأى بعض المراقبين أن البلدين اختلفا أيضا بشأن موقع الجسر.وأثار تعثر مشروع الجسر تقريرا شديد اللهجة على نحو غير معتاد في صحيفة جلوبال تايمز، المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، نقل عن سكان في داندونغ استياءهم من التأخير في مشروع كانوا يأملون أن يشكل دفعة اقتصادية لمدينتهم الحدودية.ويأتي افتتاح الجسر الجديد بعد شهر من تدشين جسر بين روسيا وكوريا الشماليةوقال مراقبون إن الجسر الجديد من المرجح أن يعزز التجارة الثنائية ويحسن كفاءة الخدمات اللوجستية تدريجيا.ومن المتوقع أن يخفف الجسر الجديد الضغط على جسر قائم قديم يربط داندونغ بسينويغو، ويمر عبره أكثر من 70% من التجارة الرسمية بين البلدين. ويحمل الجسر القديم، الذي يعود إلى عقود، خطا للسكك الحديدية إلى جانب السيارات والشاحنات، لكن حركة المركبات عليه لا تسير إلا في اتجاه واحد في كل مرة.

نتائج البحث عن: السيارات الصينية